به گزارش ایبنا به نقل از تجارت نیوز، مساله بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات در ماههای اخیر بار دیگر به یکی از پرابهامترین خبرها تبدیل شده است. در روزهایی که مردم با شرایط سخت اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، هر خبری در مورد فساد و بازنگشتن ارز حاصل از صادرات به کشور، همگان را خشمگینتر میکند.
تراستیها به افراد یا شرکتهای واسطه و مورداعتمادی گفته میشود که با شروع تحریمها، مسئولیت فروش نفت، میعانات نفتی و انتقال درآمدهای حاصل از آن را بر عهده داشتند. با این حال، این مسیر غیررسمی که برای دور زدن تحریمها طراحی شده بود، خود به بستری برای بروز فساد بدل شد. تا جایی که بسیاری از افراد با سواستفاده از این مجرا، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندند.
ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری روز ۵ مرداد با موضوع اقدامات دستگاه قضا در زمینه مبارزه با مفاسد ارزی، عنوان کرد: طبق آمار، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص اعم از حقیقی و حقوقی، در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتهاند.
خدائیان با اشاره به نقش کارگزاران مالی یا «تراستیها» در شرایط تحریم گفت: صادرکنندگانی که تعهد ارزی دارند، مالک ارز خود هستند، اما موظفند آن را در چرخه اقتصادی کشور عرضه کنند. در شرایط تحریمی نیز برای نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات، به کارگزاران مالی و شرکتهای واسطه نیاز داریم و این شرکتها تاکنون خدمات قابل توجهی ارائه کردهاند.
وی افزود: با این حال، برخی از این کارگزاران مالی که مورد اعتماد دستگاههای امنیتی، بانکها و شرکتها قرار گرفته بودند، در امانت خیانت کردند. به عنوان نمونه، در یک مورد حدود ۲۰۰ میلیون دلار در اختیار یک کارگزار قرار گرفته بود، اما وی این منابع را بازنگرداند و از کشور خارج شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع در اختیار کارگزاران مالی قرار دارد که بخش عمده آن در جریان عملیات عادی است و سواستفادهای در آن صورت نگرفته است، اما حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار توسط برخی از این افراد مورد سواستفاده قرار گرفته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن انتقاد شدید از فرآیند صدور کارتهای بازرگانی در سالهای اخیر، از شناسایی شبکههای سوءاستفاده از این کارتها و تشکیل پرونده قضایی برای چهار تن از معاونین وزارت صمت خبر داد.
او با تشریح چگونگی بروز مفاسد ارزی ناشی از صدور بیضابطه کارتهای بازرگانی اظهار داشت: متأسفانه در بازه زمانی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، حدود ۹۳ هزار کارت بازرگانی صادر شد؛ این در حالی است که در ۵۶ سالِ پیش از آن، تنها ۱۴۷۳ کارت صادر شده بود. این جهش عجیب ناشی از حذف «اهلیتسنجی» و شرایط سختگیرانه پیشین با پیشنهاد وزارت صمت و مصوبه دولت بود که باعث شد عملاً افرادی که هیچ سابقه تجاری، تولیدی یا کشاورزی ندارند، به راحتی کارت بازرگانی دریافت کنند. وقتی اهلیتسنجی حذف شد و نظارت پسینی نیز صورت نگرفت، شاهد پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای بودیم؛ دلالان با استفاده از کارتِ این افراد، صادرات انجام میدهند، اما نه مالیات پرداخت میکنند و نه ارز حاصل از صادرات را به کشور بازمیگردانند.
خداییان در ادامه از شناسایی تخلفات گسترده در این حوزه خبر داد و گفت: تاکنون ۳۰۰ شخص که حدود ۲.۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدهاند. همچنین به دلیل بیتوجهی به هشدارها و عدم اصلاح روند صدور کارتها، برای چهار نفر از معاونین وزارت صمت در دولتهای مختلف پرونده قضایی تشکیل شده است.
در همین زمینه، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، در نشست خبری روز ۱۸ مرداد در پاسخ به سوالی در مورد کارتهای بازرگانی اجارهای گفت: در رسانهها زیاد درباره برنگشتن ارز به کشور صحبت میشود. باید تأکید کرد این ذهنیت که ارز زیادی از کشور رفته و برنگشته است، درست نیست. این ارزها قطعاً به اقتصاد ایران برگشته است؛ اما نه از مسیری که مدنظر بانک مرکزی بوده است. این ارزها سرمایه فعال اقتصادی کشور بوده و برای ادامه حیات به آن نیاز دارد، بنابراین باید این سرمایه را به کشور برگرداند تا بتواند به فعالیت تجاری خود ادامه دهد.
او ادامه داد: مشکلات مربوط به بازگشت ارز از سال ۱۳۹۷ شروع شد. در آن زمان پیشبینی کردیم به دلیل خروج آمریکا از برجام ممکن است کشور دچار مشکل ارزی شود. روی اصول توافق کردیم که ارز به کشور برگردد؛ اما از همان زمان یک فرض اشتباه مطرح شد که ارز متعلق به دولت است و همین مبنای اشتباه موجب شد ارز با نرخ مدنظر دولت برگردد. موضوع اصلی، شیوه بازگشت ارز است. بانک مرکزی مسیری مشخص کرد و اعلام کرد که فعالان اقتصادی باید از مسیرهای مشخص شده ارز را به کشور برگردانند، درحالیکه وقتی تحریم و محدودیت وجود دارد، باید مسیر تجارت بسیار آسانتر از قبل باشد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به اینکه در دورههای قبل، کارت اجارهای استفاده نمیشد، گفت: کارت اجارهای به دلیل محدودیتهای تعریف شده در حوزه ارز مورد استفاده افراد قرار گرفته است، اما در مورد اصل کارت بازرگانی هم باید گفت که بعد از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرآیند صدور توسط سامانه جامع تجارت انجام میشود که این سامانه هم در اختیار وزارت صمت، است.
با توجه به اظهارنظرهای متعدد در مورد فرایند بازگشت ارز حاصل از صادرات و پیچیدگیهای موجود در ارتباط با تراستیها و همچنین سایر اشخاصی که به تعهدات ارزی خود پایبند نبودهاند، ضروری است که این موضوع با دقت بیشتری بررسی شود.
در همین زمینه با مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، گفتوگویی انجام دادهایم که در ادامه میخوانید:
رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد که حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع در اختیار کارگزاران مالی قرار دارد و حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار توسط برخی از این افراد مورد سواستفاده قرار گرفته است. آیا این تنها مربوط به تراستیهای نفتی است؟
وقتی در مورد تراستیها صحبت میشود، باید گفت در حوزه پتروشیمی و فرآوردههای نفتی نیز تراستیهایی داریم، ولی آنها تعهدی به بانک مرکزی و دولت ندارند؛ آنها با شرکتها مواجه و آن شرکتها متعهد ارزی هستند.
آنچه درباره تراستیها و پولهایی که برنگرداندهاند صحبت میشود، مستقیماً مربوط به فروش نفت یا میعانات است که به نیابت از شرکت ملی نفت و نیکو این کار را انجام میدادند. رقم بازنگشته هم حدود ۱۲ میلیارد دلار است.
به بیان دیگر حدود ۱۱ میلیارد تا ۱۲ میلیارد دلار تعهد انجامنشده مربوط به پول نفت وجود دارد که طبیعتاً بخشی از آن نفت را برده و فروختهاند و باید پول آن را برگردانند. این یک فرایند چندماهه است.
اما یک بخش دیگر آنهایی هستند که پول را بردهاند. قوه قضاییه و دادستان محترم کشور اعلام کردهاند که برای ۱۵ تراستی اعلان قرمز صادر کردهاند و ۲۱ نفر را در داخل دستگیر کردهاند. یعنی ۲۱ نفری که دستگیر شدهاند، کسانی هستند که تعهدات مثلاً بین ۱۰۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون دلار را نیاوردهاند. حال با توجه به ۲۱ نفری که اعلام شده دستگیر شدهاند و به تعهدات خود عمل نکردهاند، این رقم به حدود دو میلیارد دلار میرسد. همچنین آن ۱۵ نفری که از کشور خارج شدهاند نیز باید حدود دو میلیارد تا سه میلیارد دلار تعهد ارزی داشته باشند. قاعدتا رقم پنج میلیارد دلار که به طور غیررسمی و شایعه مطرح میشود، به نظر طبیعی است.
زمانی که مقام قضائی رقم دو میلیارد و خردهای را عنوان میکند، حتما این رقم برای مقام قضایی قطعی شده است. قاعدتاً آن چیزی که قطعی شده، با آن چیزی که یا در حال مذاکره است یا فکر میکنند که میتوانند با دستگیری آدمها، آنها را موظف به برگرداندن پول کنند، متفاوت است.
ولی مجموعاً به نظر میآید که این قصه مربوط به نیمه دوم سال قبل است. آنجایی که دولت در نظر دارد سیاست تکنرخی کردن را اجرا کند. دولت میگوید ما سیاستگذاری کرده بودیم که ارز ترجیحی را برداریم، قیمتش را همه جا یکسان بکنیم و یارانه از سر زنجیره به ته زنجیره داده شود. این حرف نادرستی نیست و چنین سیاستی در ذهن دولت بود، اما شرایط اجرای آن مورد توافق همه نبود.
با برنگرداندن این پولها به دولت، دولت در شرایطی قرار گرفت که اصلاً ارز لازم برای اینکه بتواند ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای برخی از اقلام تخصیص بدهد، نداشت؛ لذا به نظر میآید رقم حداقل پنج میلیارد دلار، رقم سنگینتری است، اما به هر حال ما همه موظف هستیم که به رقمی که مقام قضایی عنوان میکند، احترام بگذاریم. آنچه مقام قضایی عنوان میکند آن بخشی است که قطعی شده است؛ یعنی آن بخشی که فعلاً قابل دریافت در کوتاهمدت نیست. چراکه طرفین برای مذاکره حاضر نیستند و فرار کردهاند.
گفته میشود در مورد کارتهای بازرگانی برخی از صادرکنندگان ارز را از مجاری رسمی بازنگرداندهاند، اما این طور نیست که ارز به کشور بازنگشته باشد. آیا در مورد تراستیها نیز چنین است؟
سه مدل رفع تعهد ارزی وجود دارد. یک مدل بحث تراستیهاست که رقم حدود ۱۱ میلیارد تا ۱۲ میلیارد دلار است. یک مدل دیگر کسانی هستند که ارز گرفتهاند که کالا بیاورند؛ تعهد کردهاند ومثلاً از دولت یک میلیون دلار گرفتهاند که در قبال آن یک کالایی را ثبت سفارش کنند و بیاورند. آنها در بازه زمانی قانونی این کالا را هنوز وارد کشور نکردهاند. این افراد متعهد به آن هستند که آن مقدار ارزی که دولت به آنها تخصیص داده، برگردانند. اگر هم ارز از بانک مرکزی گرفتهاند که بروند کالا بیاورند، باید کالا را بیاورند.
مدل سوم صادرکنندگانی هستند که متعهد بودند که صادرات را انجام بدهند و ارز را به چرخه رسمی تجاری برگردانند و آنها هم انجام ندادند.
هیچ صادرکنندهای نمیتواند کالا از ایران بخرد، صادر کند و به جای آن ریالی دریافت نکند که دوباره بیاید کالا بخرد و دوباره صادر کند. باید پس از دریافت ریال و صادرات کالا، ارز حاصل از آن را در سامانههای رسمی که بانک مرکزی اعلام کرده است ارائه کند و بعد ریال آن را در سامانه دریافت کند. این کار قانونی است.
اما آنهایی که ارز را وارد سامانه رسمی نمیکنند هم حتما ارز را فروختهاند، اما به چه کسی؟
یک، به کسانی که خروج غیرقانونی سرمایه از کشور میکنند، در کشورهای مختلف ملک میخرند، کسانی که اختلاس ریالی کردهاند و میخواهند فرار کنند. این افراد دلار میگیرند تا در کانادا یا دیگر کشورها ملک بخرند و زندگی بکنند.
دو، حدود ۲۰ میلیارد تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارداتی داریم. بخشی از ارز موردنیاز برای آن را باید از همین صادرکنندگان تأمین کنند، چراکه بانک مرکزی به کالای قاچاق ارز تخصیص نمیدهد. این کالاها طیف گستردهای را دربر میگیرد؛ از کالاهای مجاز که به دلایل قانونی، ورود یا عرضه آنها قاچاق محسوب میشود، تا مواد مخدر، مشروبات الکلی و …
از این رو، هر کس که متعهد ارزی است، موظف است تا ارز را در چرخه رسمی تجاری بیاورد. اگر ارز خارج از چرخه رسمی وارد شود، قاچاق ارز صورت گرفته است. طبق قانون مبارزه با قاچاق و ارز باید با آنها برخورد شود، اما مماشات صورت میگیرد. برای مثال، گفته میشود اگر ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات بازگردانده شود، فعلاً اقدامی علیه صادرکننده انجام نخواهد شد؛ در حالیکه صادرکنندگان، بسته به نوع فعالیت و مقررات مربوط، متعهد به بازگرداندن ۹۰ تا ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود به چرخه تجاری کشور هستند.
